۱۴۰۰ دی ۱۹, یکشنبه

آخرین وضعیت پرونده قضایی سه تن از مسیحیان ایران

 

آنچه پرونده مسیحیان را متمایمز می‌کند علاوه بر دریافت وثیقه سنگین برای آنها صدور احکام سنگین بر اساس اتهامات ساختگی امنیتی است و فشارهایی که حتا پس از آزادی موقت از زندان به آنان تحمیل می‌شود.

«محبت نیوز»- وکیل مدافع سه شهروند مسیحی به نام‌های «ژوزف شهبازیان» عضو پیشین کلیسای جماعت ربانی تهران، «سمیه (سونیا) صادق» و «مینا خواجوی قمی» می‌گوید؛ ” با وجود مراجعات مکرر و دستورات بازپرس شعبه سه دادسرای امنیت اوین، ضابطین پرونده با خودداری از اجرای دستور پازپرس پرونده از تحویل وسایل شخصی و حتا وسایل خانواده موکلان وی مثل گوشی تلفن، لپ‌تاپ و سایر اقلام استنکاف می‌کنند.”
ایمان سلیمانی وکیل مدافع پرونده شماری از نوکیشان مسیحی به «محبت نیوز» گفته ؛ “پاسپورت ژوزف شهبازیان توسط ضابطین اجرایی نیز توقیف شده است”.

بر اساس این گزارش با وجود اینکه وکیل آنها با استناد به دستور قاضی روز سه‌شنبه چهارم ژانویه (۱۴ دی‌ماه) به شعبه سه بازپرسی مراجعه کرده اما همچنان ضابطین از تحویل وسایل آنها خودداری کرده و حتا تماس تلفنی مدیر دفتر شعبه باضابطین بی‌نتیجه بوده است. به گفته این وکیل «فقط وعده می‌دهند وعمل نمی‌کنند!»
سلیمانی وکیل مدافع این متهمان در تشریح آخرین وضعیت پرونده آنها گفت است؛ ” هم اکنون همه موکلان وی با قید وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد هستند. مبلغ وثیقه خانم خواجوی قمی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مبلغ وثیقه ژوزف شهبازیان دو میلیارد تومان و مبلغ وثیقه خانم صادق ۵۰۰ میلیون تومان است .
وی افزود «این افراد منتظر جلسه جدید در دادسرا هستند و هنوز آخرین دفاع از آنها اخذ نشده است.»
براساس گفته‌های وکیل‌شان تاکنون این افراد در دو جلسه تفهیم شدند. آنها با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی» و «جذب مسلمانان به مسیحیت» و «برگزاری کلیسای خانگی و جلسات رقص مختلط» و «ارتباط با خارج کشور» روبرو شدند.

خودداری از تحویل وسایل مسیحیان بازداشتی حتا با وجود حکم قاضی در مورد نوکیشان مسیحی شهرستان دزفول نیز تکرار شده بود که به نظر می‌رسد به رویه‌ای غیرقانونی در ساختار امنیتی- قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده و به نوعی ابزار باج‌گیری و فشار علیه نوکیشان مسیحی است.

آنچه پرونده مسیحیان را متمایمز می‌کند علاوه بر دریافت وثیقه سنگین برای آنها صدور احکام سنگین بر اساس اتهامات ساختگی امنیتی است و فشارهایی که حتا پس از آزادی موقت از زندان به آنان تحمیل می‌شود.
اواسط تابستان سال ۱۳۹۹ موجی از دستگیری مسیحیان به راه افتاد که بین ۳۵ تا ۵۰ شهروند مسیحی در سه شهر، تهران، کرج و ملایر بازداشت یا احضار و بازجویی شدند.
ژوزف شهبازیان شهروند ۵۷ ساله ارمنی تبار مرداد ۱۳۹۹ با قرار وثیقه‌ دو میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. وی دهم تیرماه سال ۹۹ به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در یک مراسم عبادتی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شد. مینا خواجوی قمی و سمیه (سونیا) صادق نیز در بین بازداشتی‌ها بودند.
«تبلیغ علیه نظام و دایر کردن کلیسای خانگی صهیونیستی» و «برهم زدن امنیت ملی» و «اداره کردن شبکه صهیونیستی تبشیری» اتهاماتی است که دست قاضی را برای صدور احکامی که واقعیت عینی ندارد باز می‌گذارد.

۱۴۰۰ دی ۷, سه‌شنبه

آیا مرخصی مشروط قوه‌قضائیه شامل «نوکیشان مسیحی» زندانی هم می‌شود؟

 

در بخشنامه قوه قضاییه قید شده مرخصی ۱۰ روزه به مناسبت سال نو میلادی به آن‌دسته از محکومان مسیحی داده می‌شود که متهم به «جرایم جاسوسی»، «اقدام علیه امنیت ملی با بیش از پنج سال محکومیت» و «جرایم باندی و سازمان یافته» نباشند.

«محبت نیوز»- غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی یکشنبه پنجم دی‌ماه (۲۶ دسامبر) در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادستان‌های سراسر ایران دستور داد به مناسبت کریسمس و سال نو میلادی، گروهی از زندانیان مسیحی را به یک مرخصی ۱۰ روزه بفرستند.
در این بخشنامه قید شده مرخصی به آن‌دسته از محکومان مسیحی داده می‌شود که «واجد شرایط قانونی مرخصی» باشند و شامل حال زندانیانی نمی‌شود که به اتهام «جرایم جاسوسی»، «اقدام علیه امنیت ملی با بیش از پنج سال محکومیت»، «جرایم باندی و سازمان یافته»، «اخلال در نظام اقتصادی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و محکومان به قصاص و اعدام به تحمل زندان محکوم شده‌اند.
این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی داشت و به ظاهر اینطور برداشت می‌شد نوکیشان مسیحی که با اتهامات امنیتی زندانی هستند مشمول این مرخصی ۱۰ روزه می‌شوند، اما شروطی که در بخشنامه قوه قضاییه به آنها تأکید شده مشخص می‌کند که به احتمال زیاد نه تنها شامل نوکیشان مسیحی بازداشتی نخواهد شد بلکه مشخص نیست کدام دسته از زندانیان مسیحی مشمول مرخصی می‌شوند.
در سال‌های اخیر اغلب نوکیشان مسیحی با اتهامات امنیتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت یا تشکیل کلیساهای خانگی»، «ترویج مسیحیت صهیونیستی» یا «جاسوسی» و «توهین به مقدسات» روبرو و محکومیت‌های سنگین برایشان صادر شده است.

سابقه نشان می‌دهد صدور احکام‌ طولانی زندان برای نوکیشان مسیحی آنهم بدون مرخصی از اهرم‌های فشار بر مسیحیان و خانواده‌های آنهاست. ابراهیم فیروزی از نوکیشان مسیحی بیشتر از ۵ سال در زندان بود و در این مدت نه تنها برای آخرین ملاقات با مادر پیرش که از بیماری رنج می‌برد به او مرخصی ندادند و با مرخصی او برای حضور در مراسم تدفین مادرش نیز موافقت نکردند و حتا پس از پایان مدت محکومیتش به شهرستانی بد آب و هوا در استان سیستان و بلوچستان تبعید شد.
پس از شیوع کرونا در ایران مقامات قضایی جمهوری اسلامی صدها زندانی را به مرخصی فرستادند تا از آمار ابتلای زندانی‌ها جلوگیری کنند اما در آن مقطع نیز با مرخصی بسیاری از نوکیشان مسیحی موافقت نشد.
در سال‌های اخیر تنها «سِوادا آغاسر» شهروند ارمنی تبار که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی زندانی بود، اواسط اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با مرخصی اش موافقت شد.

بنظر می رسد اعلام خبر اعطای مرخصی مشروط زندانی مسیحی بیشتر یک تبلیغ حکومتی برای نمایش «رأفت اسلامی» برای مسیحیان هست.

پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه چهارم دی‌ماه در پیام‌هایی جداگانه کریسمس را به مسیحیان سراسر جهان و «به‌ویژه هم‌میهنان مسیحی» تبریک گفتند. دادن پیام شادباش به مسیحیان و همزمان سرکوب مسیحیان در ایران از ویژگی‌های جمهوری اسلامی است!

۱۴۰۰ آبان ۲۹, شنبه

مسيحيت : قانون در مورد حضور نوکیشان مسیحی در کلیساهای آشوری و ارمنی چه می‌گوید؟

 

آیا این‌که به آشوری‌ها و ارمنی‌ها هشدار داده شده در کلیساها‌ی‌ خود از راه‌دادن غیرارمنی‌ها و آشوری‌ها و موعظه به زبان فارسی خودداری کنند، قانونی است؟

«محبت نیوز»- در قوانین جمهوری اسلامی منعی برای ورود افراد به کلیساها و یا ایراد موعظه به زبان فارسی لحاظ نشده است. بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌ است، جرم محسوب نمی‌شود.» این اصل مقوله «قانونی بودن جرم» را تضمین می‌کند که به موجب آن نمی‌توان افراد را به خاطر فعلی که در قانون جرم‌انگاری نشده، مجازات کرد. هشدارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مورد راه دادن مسلمانان به کلیساها و یا ایراد موعظه به زبان فارسی در حکم قانون نیستند.

لازم به ذکر است که حتی اگر مجلس جمهوری اسلامی قانونی را تصویب کند که به موجب آن کلیساها از راه دادن افرادی غیر از اعضای آن کلیسا منع شوند، چنین قانونی مغایر تعهدات بین‌المللی ایران بوده و وجاهت قانونی نخواهد داشت. بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بر اساس ماده ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا و تصویب کرده است، آزادی مذهب و آزادی ابراز عقیده از آزادی‌های تضمین شده افراد هستند. در نتیجه حکومت ایران حق اینکه برای کلیساها محدودیتی در مورد اجازه ورود افراد و ایراد موعظه به زبانی خاص وضع کند، ندارد.

منبع: بخش سوال و جواب حقوقی وب سایت ایران وایر

۱۴۰۰ آبان ۲۲, شنبه

دو نوکیش مسیحی در بوشهر با اتهامات امنیتی برای اجرای حکم به زندان رفتند

 

دونوکیش مسیحی متهم به «تبلیغ علیه نظام» و «پذیرش مسیحیت صهیونیستی» برای تحمل یک سال حبس، خود را به زندان بوشهر معرفی کردند.

«محبت نیوز»- یک منبع مطلع گزارش داد که نوکیشان مسیحی «ساسان خسروی» و «حبیب حیدری» ظهر روز پنجشنبه ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان‌ماه) برای تحمل یک سال حبس خود را به زندان بوشهر معرفی کردند.
این دو نفر از جمله هفت نوکیش مسیحی هستند که دادگاه انقلاب بوشهر تیرماه ۹۹ آنها را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «پذیرش مسیحیت صهیونیستی» به زندان، جزای نقدی، تبعید و محرومیت از کار محکوم کرد.
جرم حبیب حیدری، سام خسروی و همسر او مریم فلاحی، برادرِ سام خسروی به نام ساسان خسروی و همسر او مرجان فلاحی، پوریا پیما و همسر او فاطمه طالبی در اختیار داشتن کتاب‌ها و نمادهای مسیحی، برپایی مراسم آئینی از جمله برگزاری کلیسای خانگی و ارتباط با «مبلغین» مسیحی ایرانی خارج از ایران عنوان شده بود.
پیش از این وب سایت سازمان «ماده ۱۸» گزارش داده بود که ساسان خسروی و حبیب حیدری برای تحمل حبس و اجرای حکم تا پنجشنبه ۲۰ آبان ماه باید خود را به زندان بوشهر معرفی کنند.
دادگاه انقلاب بوشهر سام و برادرش ساسان خسروی را پیش از این هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم کرده بود.
این دو شهروند مسیحی از اشتغال در مراکز اقامتی که شغل آنها بود «به مدت دو سال» محروم شدند.
ساسان خسروی برادر سام خسروی است. مهرماه ۱۳۹۹ دادگاه تجدید نظر بوشهر، حکم جدایی فرزند‌خوانده «مریم فلاحی» و «سام خسروی» زوج نوکیش مسیحی را که سرپرستی کودکی را از ۱۰ هفتگی پذیرفته بودند، صادر کرد. در این حکم آمده بود که به دلیل مسلمان زاده بودن این کودک، خانواده مسیحی نمی‌تواند سرپرستی وی را برعهده داشته باشد. این کودک از بیماری قلبی و گوارشی رنج می‌برد از ۱۰ هفتگی به سرپرستی این زوج در آمده بود.

در دولت حسن روحانی با هدف گسترش آزادی‌های اجتماعی و اجرای عدالت و توجه به اقلیت‌ها معاونت «امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» ایجاد شد اما فشار نهادهای امنیتی و قضایی به اقلیت‌ها به ویژه مسیحیان بیشتر شد. اکنون دولت در ایران به دست کسانی افتاده که مراتب نگاه امنیتی‌تری به اقلیت‌های دینی و قومی دارند. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی حتا آن دسته از متهمان که با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد بودند برای اجرای حکم فراخوانده شدند.


۱۴۰۰ آبان ۸, شنبه

ابراز نگرانی سازمانهای مسیحی از عدم انعکاس وضعیت «نوکیشان مسیحی» در ایران

با انتشار آخرین گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ایران، جمعی از سازمان‌های مسیحی به این نکته اشاره داشتند که در این گزارش به وضعیت دیگر اقلیت‌های دینی تحت فشار و سرکوب از جمله نوکیشان مسیحی اشاره ایی نشده‌ است.

«محبت نیوز»- گروهی از سازمان‌های مسیحی ایرانی، اروپایی و بین‌المللی از جمله سازمان «ماده ۱۸»، «ام ای سی»، «اتحاد جهانی اونجلیکال»، و «کلیسا در بند» در دو نامه در تاریخ چهارم آبان ماه، به آنتونیو گوتیرش، دبیرکل سازمان ملل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، خواستار ادامه فعالیت این نهاد جهانی برای آگاهی رسانی در مورد نقض آزادی عقیده و باور در ایران، به ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها شدند.

به نوشته وب سایت سازمان ماده ۱۸، در بخشی از این نامه از فعالیت‌های سازمان ملل به ویژه آقای رحمان برای تهیه گزارش در مورد نقض حق آزادی باور و عقیده شهروندان ایرانی، از جمله افرادی که متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی هستند، قدردانی شده‌است.

این سازمان‌ها که سال‌ها از حقوق مسیحیان در سراسر جهان دفاع کرده‌اند، به گزارش ماه مه دبیرکل سازمان ملل برای چهل وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر و گزارش ژانویه گزارشگر ویژه سازمان ملل که پیشاپیش چهل و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر این نهاد منتشر شده، اشاره کرده‌اند.

سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان ابراز خشنودی کرده‌اند که این گزارش‌ها در مورد نقض آزادی عقیده و باور در ایران توضیح داده، خواستار پاسخگویی مقامات شده و همچنین مواردی از نقض حقوق دراویش گنابادی و بهاییان را ذکر کرده‌است.

با این حال این سازمان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که در این گزارش‌ها اشاره ای به وضعیت دیگر اقلیت‌های دینی تحت فشار و سرکوب از جمله نوکیشان مسیحی نشده‌ و از این اقلیت‌ها نه به‌طور عام و نه به‌طور خاص، نامی برده نشده‌است.

این سازمان‌ها همچنین افزوده‌اند که موجب قدردانی است که در گزارش‌های پیشین گزارشگر ویژه سازمان ملل، به‌طور خاص به اذیت و آزار مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی، پرداخته‌است.

سازمان «ماده ۱۸» همراه با سازمان‌های مسیحی جهانی، هر سال گزارشی سالیانه در مورد مسیحیانی که به دلیل باور و فعالیت صلح آمیز دینی بازداشت یا مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند، منتشر می‌کند.

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

مسيحيت: آخرین وضعیت پرونده نوکیشان مسیحی دزفول متهم به «تبلیغ علیه نظام»

 وکیل مدافع شماری از نوکیشان مسیحی دزفول می‌گوید پس از دریافت احضاریه متوجه شدیم که اخطاریه‌هایی که با عنوان «اخذ توضیح» نسبت به موکلین به اینجانب ابلاغ شد در مورد حاضر کردن موکل علیرضا ورک شا بود.

«محبت نیوز»- شعبه چهارم دادسرای انقلاب دزفول در نامه‌ای مورخ ۲۳ شهریور شماری از نوکیشان مسیحی این شهر را که متهم به فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام (مسیحیت تبشیری) هستند احضار نمود.
در این نامه به ایمان سلیمانی وکیل مدافع متهمان ابلاغ شده بود که باید برای «اخذ توضیح» تا ۵ روز پس از احضاریه به دادگاه مراجعه کند.

در این احضاریه نام علیرضا روشنایی‌زاده، علیرضا ورک‌شا، مسعود نوعی، محمدعلی ترابی شنگری، حجت لطفی خلف جوی، محمد کائدگپ، محسن سعادتی‌زاده، اسماعیل نریمان‌پور درج شده بود و بازپرس پرونده «محمد مخمل‌زاده» آن را امضاء کرده بود.
در همین ارتباط ایمان سلیمانی وکیل متهمان پرونده به «محبت نیوز» می‌گوید، «طبق احضاریه دادگاه برای توضیحات ۲۹ شهریور به همراه موکل محمد کائدگپ در دادسرای دزفول حاضر شدیم و پس از پیگیری موضوع متوجه شدیم که اخطاریه‌هایی که با عنوان اخذ توضیح نسبت به موکلین به اینجانب ابلاغ شد در مورد حاضر کردن موکل علیرضا ورک شا بود.»
این وکیل توضیح داد «با توجه به اینکه ورک‌شا پیش از این هم احضار شده بود اینجانب به وکالت از ایشان به دادگاه اعلام کردم بر اساس اظهارات موکل او دارای علائم بیماری کرونا بوده و امکان حضورش در دادسرا مقدور نمی‌باشد! هر چند دادسرا خواسته داشت که علیرضا ورکشا را در دادسرا حاضر کنم با این حال به بازپرس پرونده اعلام شد که چون در آخرین اخطاریه چنین موضوعی درج نشده است و مطلع نبودیم و دسترسی به موکل نیز مقدور نبود و نتوانسته‌ایم به ایشان اعلام کنیم.»
سلیمانی در ادامه افزود، «مقرر شد که مراتب جهت حضور آقای ورک‌شا در دادسرا به ایشان اعلام شود در غیر اینصورت در صورت عدم حضور دستور جلب ایشان صادر خواهد شد.»
به گفته وکیل پرونده «دستور جلب آقای ورکشا قبلن صادر شده بود اما در مورد ابتلای ایشان به کرونا لایحه‌ای به دادگاه ارائه شد که دستور جلب لغو شد.»
سلیمانی در مورد عدم تحویل تلفن‌های همراه و وسایل شخصی موکلین که همچنان نزد ضابطین اداره اطلاعات دزفول مانده و از تحویل آنها خودداری می‌کنند نیز بازپرس رسیدگی کننده اعلام کرد «موضوع را با دادستان دزفول مطرح و پیگیری خواهد نمود و در روزهای آینده نتیجه این پیگیری اعلام خواهد شد.»

اواخر فرودین ۱۴۰۰ همزمان با آغاز اعتراضات در خوزستان به مشکلات معیشتی و بیکاری و قطع آب و برق فشار بر دگراندیشان عقیدتی تشدید شد و شماری از نوکیشان مسیحی شهرستان دزفول توسط مأموران اطلاعات بازداشت یا احضار شدند که مراحل رسیدگی به پرونده آنها همچنان ادامه دارد. متهمان این پرونده اکنون با قید وثیقه به طور موقت آزاد هستند

۱۴۰۰ مهر ۱۰, شنبه

«رضا زعیمی» از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی به ۹ ماه زندان محکوم شد

 

رضا زعیمی اوایل بهمن سال ۹۹ در دادگاه بدوی به یک سال و شش ماه حبس و دو سال منع خروج از کشور محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر حکم زندان او به ۹ ماه کاهش یافت.

«محبت نیوز»- گزارش‌ها حاکی است بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر «رضا زعیمی» از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی به دلیل اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری» به ۹ ماه حبس و دو سال منع خروج از کشور محکوم شد.
رضا زعیمی ۴۰ ساله ساکن کرج است که چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در دادگاه تجدید نظر محکوم شد.
به گزارش سازمان ماده ۱۸ نامبرده هفتم آذرماه ۱۳۹۹ در نزدیکی محل سکونتش توسط لباس شخصی‌ها دستگیر شد و همانجا به او دستبند و چشم‌بند زدند و به مکان نامعلومی منتقل شد و بعد از چهار ساعت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد.
وقتی زعیمی بازداشت بود مأموران امنیتی به منزلش هجوم بردند و آنجا را تفتیش کردند. به مدت هشت روز وی حق تماس با بیرون از زندان را نداشته و هیچکس از وضعیت وی خبر نداشت و مدت ۱۰ روز در حبس بود.
زعیمی با دستور محمد عنبری قاضی دادسرای عمومی انقلاب ناحیه کرج به قزلحصار منتقل می‌شود و یک هفته بعد با وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد می‌گردد.
او ششم بهمن ماه ۱۳۹۹ به دادگاه فراخوانده شد و قاضی شعبانی رئیس شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج وی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» از طریق «تبلیغ مسیحیت تبشیری» به یک سال و شش ماه حبس و دوسال ممنوع الخروجی محکوم کرد.
در نهایت او فرجام خواهی کرد تا اینکه دادگاه تجدیدنظر به ۹ ماه حبس و دو سال ممنوع الخروجی حکم داد.

پیش از این نیز سه تن از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی بنام‌های «امین خاکی»، «میلاد گودرزی» و «علیرضا نورمحمدی» طی دو متهم به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع اسلام» شدند. این مورد اتهامی برای نخستین بار است به موارد اتهامی دگراندیشان مسیحی افزوده شد.
وزیر خارجه آمریکا ۲۲ اردیبهشت در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت آزادی مذهبی در جهان در سال ۲۰۲۰، از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهایی چون ایران، عربستان، روسيه، و چين انتقاد کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت «[حکومت] ایران همچنان به ارعاب، آزار، اذیت و بازداشت اعضای اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، مسلمانان سنی و دراویش ادامه می‌دهد.

آخرین وضعیت پرونده قضایی سه تن از مسیحیان ایران

  آنچه پرونده مسیحیان را متمایمز می‌کند علاوه بر دریافت وثیقه سنگین برای آنها صدور احکام سنگین بر اساس اتهامات ساختگی امنیتی است و فشارهایی ...